المصطلحات الخاصة بالمذهب الشافعى
_________________
معلوم أن الاصطلاح عبارة عن اتفاق طائفة على أمر مخصوص بينهم والشافعية فى كتبهم اصطلحوا على بعض المصطلحات التى تحتاج من يقف عليها ويطالعها دراسة ودرسا إلى معرفة المراد منها ، ضرورة توقف فهم مرادهم فى عباراتهم على معرفة ما اصطلحوا عليه.
ووصولا إلى تحقيق هذا الغرض ، نذكر المصطلحات الآتية ومرادهم بها على النحو التالى:-
1. حيث قالوا "الإمام" يريدون به : الإمام الحرمين.
2. حيث يطلقون "القاضى" يريدون به القاضى حسينا.
3. حيث يطلقون "القاضيان " يريدون به القاضى الرويانى والماوردى.
4. وإذا أطلقوا الشارح" معرفا أو الشارح المحقق يريدون به الجلال المحلى شارح المنهاج.
5. وإن قالوا شارح فالمراد به واحد من الشراح لأى كتاب كان كما هو مفاد التنكير .
6. وحيث قالوا " الشيخان "ونحوه ، يريدون بهما الإمام الرافعى والنووى .
7. و" الشيوخ" فالمراد بهم الرافعى والنووى والسبكى .
8. وحيث أطلق كلمة شيخنا فننظر إلى قائله فابن حجر الهيثمى ، والخطيب الشربينى ، والجمال الرملى ، يريدون بكلمة شيخنا : هو شيخ الإسلام زكريا الأنصارى.
وإذا وجدنا صاحب الفتح المعين يطلق كلمة شيخنا فمراده ابن حجر الهيثمى ، أو شيخ شيخنا فمراده شيخ الإسلام زكريا الأنصارى.
وإذا قال الخطيب : شيخى فمراده الشهاب الرملى ، وهو مراد الجمال الرملى بقوله : أفتى به الوالد ونحوه.
9. وحيث قيل : كما قاله " المتقدمون " فالمراد بهم العلماء قبل الشيخين وهم أصحاب الأوجه غالباً.
10. والمتأخرون هم من بعد الشيخين.
11. وحيث ورد لفظ " كذا "فهو يشير إلى وجود خلاف بين الفقهاء .
12. " جزما " أى لا خلاف فيه .
13. " المذهب الجديد " وهو ما قاله أو أملاه الإمام الشافعى بمصر.
14. " المذهب القديم " وهو ما قاله أو أملاه الإمام الشافعى بالعراق ، أو قبل انتقاله إلى مصر.
15. وحيث أطلقوا لفظ " الجمهور " فالمراد به أكثر العلماء ومعظمهم .
16. ويطلق على لفظ " اتفقوا " على اتفاق أهل المذهب .
17. " هذا مجمع عليه" لا يطلق هذا إلا فيما أجمعت الأمة عليه.
18. "النص" فالمراد به نص الشافعى رضى الله عنه.
19. "وفى قول كذا" هذا يشير إلى وجود قول للشافعى.
20. "وقيل كذا" هذا يشير إلى رأى الأصحاب .
21. "الفقيه" يطلق على من يكون الفقه ملكة له ويطلق أيضا على العارفين بالأحكام الشرعية.
22. "التسامح" هو استعمال اللفظ فى غير موضعه الأصلى كالمجاز بلا قصد علاقة مقبولة.
23. "بعض العلماء" يطلق هذا اللفظ عند النقل عن العالم الحى ، ولا يصرح باسمه لأنه ربما رجع عن قوله،فإن مات صرح عند النقل باسمه.
24. وإذا قال شخص "وعبارته كذا" تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها ، ولم يجز له تغير شئ منها ، وإلا كان كاذباً.
25. وإذا قال شخص "قال فلان" فهو بالخيار بين أن سوق عبارته بلفظها أو بمعناها من غير نقلها ، لكن لا يجوز له تغيير شئ من معانى ألفاظها.
26. اهـ ملخصا :أى مؤتى من ألفاظه بما هو المقصود دون ما سواه.
27. وإذا قيل "حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه" أو نحو ذلك إشارة إلى قصور الأصل ، أو اشتماله على حشو.
28. "التعسف" وهو ارتكاب ما لايجوز عند المحققين ، ويطلق أيضا على إرتكاب ما لا ضرورة فيه ، وقيل : حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة ، وهو أخف من البطلان.
29. وإذا قالوا : "لا يبعد كذا" فهو احتمال .
30. وحيث قالوا : على ما شمله كلامهم ونحو ذلك" فهو إشارة إلى التبرى منه أو أنه مشكل.
31. وإن قالوا : "إن صح هذا فكذا" فظاهر عدم ارتضائه.
32. وإن قالوا "كما أو لكن: فإن نبهوا بعد ذلك على تضعيفه وترجيحه فلا كلام ، وإلا فهو معتمد.
33. وإذا قالوا : "على ما اقتضاه كلامهم أو على ما قاله فلان" بذكر"على" أو قالوا " هذا كلام فلان" فهذه صيغة تبرى كما صرحوا به ثم تارة يرجحونه ، وهذا قليل ، وتارة يضعفونه وهو كثير ، فيكون مقابله هو المعتمد ، أى : إن كان ، وتارة يطلقون ذلك فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف، والمعتمد ما فى مقابله أيضا أى إن كان كما سبق.
34. وإذا قال بعضهم "الاختيار" فيكون هو الذى استنبط المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد – أى على القول بأن يتحرى وهو الأصح من غير نقل له من صاحب المذهب ، فحينئذ يكون خارجا من المذاهب ولا يعود عليه.
وأما المختار الذى وقع للنووى فى الروضة فهى بمعنى الأصح فى المذهب لا بمعناه المصطلح عليه.
35. وإذا قال " فى أصل الروضة" فالمراد منه عبارة النووى فى الروضة التى لخصها واختصرها من "فتح العزيز شرح الوجيز" للإمام الرافعى وإذا قال زوائد الروضة فالمراد منه زيادتها على ما فى العزيز.
وإذا أطلق لفظ الروضة فهو محتمل لتردد بين الأصل والزوائد وربما يستعمل بمعنى الأصل.
36. وإذا قيل : "كذا فى الروضة وأصلها أو كأصلها " فالمراد بالروضة ما سبق التعبير بأصل الروضة ، وهى عبارة الإمام النووى الملخص فيها لفظ العزيز.
37. والمراد بقولهم " نقله فلان عن فلان ، وحكاه فلان عن فلان " معنى واحد ، لأن نقل الغير هو حكاية قول غيره بخلاف الناقل له ، فإن الغالب تقريره والسكوت عليه إذ القاعدة أن من نقل كلام غيره وسكت عليه فقد ارتضاه.
38. وأما المراد بقولهم : "نبه عليه الأذرعى مثلا للتنبيه ، أو " كما ذكره الأذرعى " مثلا ، فالمراد أن ذلك من عند نفسه . ذكر ذلك الثورى عن شيخه الزيادى .
39. وأما قولهم " الظاهر كذا فهو من بحث القائل لا ناقل له.
40. وإذا قيل " قلت " كان المراد منه كلام خاصة القائل .
41. وإذا ذكر قوله " تأمل " أو قوله " فتأمل " أو فليتأمل " فالمراد أن تأمل " إشارة إلى الجواب القوى ، وقوله " فتأمل " إشارة إلى الضعيف ، وقولـه " فليتأمل " إلى الأضعف .
وقيل : معنى " تأمل " أن فى هذا المحل دقة ، ومعنى " فتأمل " أن فى هذا المحل أمرا زائدا على الدقة بتفصيل ، وقوله " فليتأمل " هكذا مع زيادة بناء على أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى.
42. والمراد من قولهم : " وفيه بحث " معناه أعم من أن يكون فى هذا المقام تحقيق أو فساد ، فيحمل عليه على المناسب للحمل.
43. والمراد بقولهم " وفيه نظر" يستعمل فى لزوم الفساد، وإذا كان السؤال أقوى يقال :" ولقائل " وجوابه " أقول أو وتقول بإعانة سائر العلماء ، وإذا كان ضعيفا يقال " " فإن قلن " وجوابه " قلنا أو قلت " ، وقيل " فإن قلت " بالفاء سؤال عن القريب ، وبالواو عن البعيد ، " وقيل " يقال فيما فيه الاختلاف ، " وقيل فيه " إشارة إلى ضعف ما قالوا محصل الكلام إجمال بعد تفصيل.
44. والمراد بقولهم " وحاصل الكلام " تفصيل بعد الاجمال، والتحمل : الاحتيال وهو الطلب ، والتأمل هو اعمال الفكر " والتدبر " تصرف القلب فى الدلائل والأمر بالتدبر بغير فاء للسؤال فى المقام ، وبالفاء يكون بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده.
45. والفرق بين " وبالجملة " و " فى الجملة " أن فى الجملة يستعمل فى الجزئى وبالجملة فى الكليات : وجملة القول : أى مجموعة ، فهو من الاجمال بمعنى الجمع ضد التفريق لا من الاجمال ضد التفصيل.
46. والمراد بقولهم " اللهم إلا أن يكون كذا " قد يجئ حشوا أو بعد عموم ، حثا للسامع المقيد المذكور قبلها وتنبيها.
47. وإذا وجدنا فى المسألة كلاما فى المصنف ، وكلاما فى الفتوى ، فالعمدة ما فى المصنف . وإذا وجدنا كلاما فى الباب وكلاما فى غير الباب ، فالعمدة ما فى الباب ، وإذا كان فى المظنة وفى غير المظنة استطراد، فالعمدة ما فى المظنة.
48. والمراد من قولهم " الأشهر كذا والعمل خلافه " ، تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل ، فساغ العمل بما عليه وقوله " وعليه العمل " صفة ترجيح.
49. والتعبير " وينبغى " الأغلب فيها استعمالها فى المندوب تارة والوجوب أخرى ، ويحمل على أحدهما بالقرينة ، وقد تكون للتحريم أو الكراهة .
50. والمراد بقولهم " شيخ الإسلام " العلامة زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصارى.
51. إذا قال ابن الشيخ ابن حجر " على المعتمد " فهو الأظهر من القولين أو الأقوال ، وإذا قال " على الأوجه " مثلا ، فهو الأصح من الوجهين أو الأوجه.
52. " والأصحاب المتقدمون " وهم أصحاب الأوجه غالبا وضبطوا بالزمن وهم من الأربعمائة ومن عداهم ، لا يسمون بالمتقدمين ولا بالمتأخرين.
53. والمتأخرون " كل من كان بعد الأربعمائة.
54. " وظاهر كذا " فهو ظاهر من كلام الأصحاب.
55. والتعبير بقولـه " يجوز" إذا أضيف إلى العقود كان بالمعنى الصحة ، وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل.
No comments:
Post a Comment